مقدمة حول قرار رقم (3) لسنة 2022 وتعديله على قرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن نظام العلامة المميزة على السلع الانتقائية
في إطار جهود هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (3) لسنة 2022 الذي يهدف إلى تعديل بعض الأحكام الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2022، والمتعلق بتطبيق نظام العلامة المميزة على السلع الانتقائية، وعلى رأسها السجائر.
هدف القرار وتطبيقه على السلع الانتقائية
يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية وضع العلامة المميزة على المنتجات الانتقائية، والتي تشمل بشكل رئيسي منتجات التبغ والسجائر، بهدف حماية المستهلكين من خلال توفير معلومات واضحة وشفافة حول المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في الحد من استهلاك هذه السلع لما لها من آثار صحية واقتصادية سلبية.
وقد تم تحديد مراحل تطبيق النظام بشكل تدريجي لضمان سلاسة الانتقال، مع مراعاة حالات الإعفاء التي قد تمنح لبعض الجهات أو المنتجات وفقًا للمعايير المحددة في القرار.
التعديلات التي أدخلها القرار رقم (3) لسنة 2022
عُدِّل بموجب هذا القرار بعض الأحكام الخاصة بتوقيت بدء تطبيق نظام العلامة المميزة، حيث تم تحديد أن بداية تطبيقه ستكون اعتبارًا من تاريخ 7 يوليو 2022، مع تحديد فترة انتقالية تسمح للجهات المعنية بتوفيق أوضاعها.
كما أُكد على ضرورة الالتزام بحظر حيازة أو تداول أو توريد أو بيع السلع التي لا تحمل العلامة المميزة بعد تاريخ 16 أكتوبر 2022، وذلك لضمان الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية.
الالتزامات على الجهات المعنية وأثرها على السوق
يُفرض على كافة الجهات المعنية، بما في ذلك المصانع والمستوردين والتجار، الالتزام بوضع العلامة المميزة على المنتجات الانتقائية قبل بداية التطبيق، وذلك لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية أو العقوبات التي قد تصل إلى الغرامات أو سحب التراخيص.
كما يُشدد القرار على ضرورة التحقق من أن المنتجات التي تُعرض للبيع أو تُورَّد أو تُحَازَ على العلامة المميزة، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، بهدف حماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
الآثار القانونية والتنظيمية على السوق
من خلال هذا التعديل، تم تعزيز الإجراءات الرقابية على عمليات التوريد والتداول، مع فرض عقوبات على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات مالية أو إجراءات إدارية أخرى تتناسب مع خطورة المخالفة.
كما أن التعديلات تساهم في تحسين مستوى الشفافية وتسهيل عمليات المراقبة والتتبع، مما يعزز من كفاءة النظام ويضمن الالتزام بكافة المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة في المملكة.
خلاصة وتوجيهات للمستفيدين
تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام التام بمراحل تطبيق نظام العلامة المميزة، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية التي حُددت، وذلك لضمان عدم الوقوع في المخالفات التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال أو تعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
كما يُنصح جميع المعنيين بمراجعة اللوائح والتشريعات ذات الصلة، والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة إلى توجيه قانوني لضمان الامتثال الكامل لأحكام القرار.
سهلت هذه الإجراءات عبر النظام الإلكتروني، حيث يمكن للجهات المعنية تقديم طلبات التراخيص أو الاستفسارات من خلال بوابة هيئة تنظيم سوق العمل أو منصة eKey وMyGov، مما يسهل عملية المتابعة ويقلل من الإجراءات الورقية.