مقدمة حول اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
في إطار جهود مملكة البحرين لتعزيز بيئة الأعمال وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قرار رقم (172) لسنة 2024، الذي يتضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024. تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي واضح وفعال لضريبة المشاريع متعددة الجنسيات، مما يسهل على الشركات الدولية الالتزام بالقوانين المحلية بشكل مبسط وشفاف.
هدف اللائحة وأهميتها للمشاريع متعددة الجنسيات
تُعدّ هذه اللائحة خطوة مهمة في تنظيم عمليات الضرائب على الشركات التي تنشط عبر أكثر من دولة، وتحديد كيفية احتساب وتحصيل الضريبة على أرباحها. فهي تضمن الشفافية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع الالتزام بأحكام الضرائب الدولية، وتسهيل عمليات الامتثال الضريبي، وتقليل المخاطر القانونية المحتملة على الشركات الأجنبية العاملة في البحرين.
نطاق تطبيق اللائحة وتعريف المصطلحات الأساسية
تُطبق أحكام هذه اللائحة على جميع المشاريع متعددة الجنسيات التي تتعامل مع الكيانات ذات الصلة، سواء كانت كيانات أم أو وسطاء أو كيانات استثمارية، والتي تمتلك حصصًا مباشرة أو غير مباشرة في مجموعة المشاريع. كما تُعرف اللائحة مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تضمن وضوح المعايير، مثل:
- السنة المالية: السنة التي يتم فيها حساب الأرباح والخسائر الخاضعة للضريبة.
- الكيان الأم: الكيان الذي يمتلك حصة مباشرة أو غير مباشرة في كيانات أخرى ضمن المجموعة.
- الكيان المشارك: الكيان الذي يمتلك حصة في مجموعة المشاريع، ويخضع لضريبة منخفضة أو معفاة في بعض الحالات.
الإجراءات والالتزامات الضريبية للمشاريع متعددة الجنسيات
تنص اللائحة على مجموعة من الالتزامات التي يجب على الشركات الالتزام بها لضمان الامتثال، وتشمل:
- الإبلاغ المالي: تقديم تقارير مالية سنوية تتوافق مع متطلبات الجهات المختصة، مع مراعاة المعايير الدولية للشفافية.
- تحديد الكيانات الخاضعة: تصنيف الكيانات ضمن الفئات المختلفة، مثل الكيان الأم، الكيان النهائي، والكيانات الوسيطة، وفقًا لنسب الملكية والأرباح.
- الخصومات والاستردادات: تنظيم حالات استحقاق الخصومات الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المدفوعة في ولايات قضائية أخرى، لضمان عدم الازدواج الضريبي.
ما الذي يغيره تطبيق اللائحة على الشركات والمشاريع؟
سيؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية في عمليات الضرائب على المشاريع متعددة الجنسيات، وتسهيل عمليات الامتثال الضريبي، وتقليل المخاطر القانونية، مع توفير إطار واضح للمحاسبة والالتزام الضريبي. كما ستوفر اللائحة مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، مثل الكيانات الهجينة والصناديق السيادية، مما يعزز من جاذبية البحرين كمركز استثماري دولي.
املأ النموذج مباشرة عبر الإنترنت
بدون طباعة: اكتب بياناتك في خانات النموذج الرسمي، وضع العلامات، ثم نزّل ملف PDF جاهزًا للإرسال.
- 1اكتب في خانات النموذج
- 2ضع علامة بنقرة واحدة
- 3احفظ ونزّل ملف PDF
ختام
تُعد هذه اللائحة التنفيذية خطوة مهمة في تطوير منظومة الضرائب على المشاريع متعددة الجنسيات، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية. إذ سهلناها عبر تنظيم واضح، وشرح مفصل للمصطلحات، وتحديد مسؤوليات واضحة، مما يعزز من مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري إقليمي وعالمي.