تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على تنظيمات التنفيذ لضريبة القيمة المضافة (VAT) في مملكة البحرين، والتي أعدتها الهيئة الوطنية للضرائب (NBR) بهدف توضيح المبادئ الأساسية والإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة في البلاد. وتعتبر هذه المعلومات مرجعًا عامًا، وتُستخدم كدليل إرشادي، ولا تعد مستندًا قانونيًا ملزمًا، حيث يُنصح دائمًا بالتواصل مع الهيئة الوطنية للضرائب للحصول على استشارات قانونية محددة.
دخلت مملكة البحرين نظام ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، بنسبة قياسية بلغت 5%، وذلك ضمن اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تهدف إلى توحيد السياسات الضريبية بين الدول الأعضاء. وفي يناير 2022، تم رفع المعدل إلى 10%، كجزء من خطة لتطوير النظام الضريبي وتعزيز الإيرادات الوطنية. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع ضمان تطبيق نظام ضريبي يراعي طبيعة الاقتصاد المحلي وخصوصيته.
يهدف هذا الملخص إلى توضيح المبادئ الأساسية لضريبة القيمة المضافة، بما يشمل نطاق التطبيق، والجهات المعنية، والإجراءات المتعلقة بالتسجيل، والإقرارات الضريبية، والخصومات، والمعفاة من الضريبة. كما يسلط الضوء على آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات العقابية، لضمان الالتزام من قبل جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن النظام يركز على سهولة الاستخدام والتطبيق الرقمي عبر منصة eKey وتطبيق MyGov.
تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الاقتصادية التي يُمارسها الأشخاص الخاضعون للضريبة، وهم الأشخاص الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية بشكل منتظم، بهدف تحقيق دخل. ويشمل ذلك الشركات، والمؤسسات، والأفراد الذين يملكون شخصية قانونية مستقلة، ويجب أن يكونوا مسجلين في النظام الضريبي أو ملزمين بالتسجيل.
وتشمل الأنشطة الخاضعة للضريبة جميع عمليات البيع أو التوريد للسلع والخدمات مقابل مقابل مادي، سواء كانت محلية أو مستوردة، وتُحتسب الضريبة على القيمة المضافة على كل مرحلة من مراحل دورة المنتج أو الخدمة، مع إمكانية استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات.
يُطبق نظام ضريبة القيمة المضافة على جميع التوريدات الخاضعة للضريبة، والتي تشمل السلع الملموسة، والمياه، والكهرباء، والغاز، بالإضافة إلى الخدمات بمختلف أنواعها. ويُشترط على الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل في النظام إذا تجاوزت قيمة عملياتهم حدًا معينًا، ويتم ذلك عبر تقديم طلب التسجيل من خلال منصة eKey أو تطبيق MyGov.
وتتضمن دورة الضريبة على القيمة المضافة خمس خطوات رئيسية:
- التسجيل في النظام: يتم بناءً على معايير الأهلية وتقدير حجم العمليات السنوية.
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية: يتم بشكل شهري أو ربع سنوي، حسب حجم العمليات.
- تحصيل الضريبة: من العملاء عند البيع أو التوريد.
- دفع الضريبة المستحقة أو استردادها: وفقًا للإقرارات المقدمة.
- مراجعة الهيئة الوطنية للضرائب: لضمان الالتزام والتدقيق على العمليات.
يتميز نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين بعدة خصائص، من بينها:
- الشفافية الرقمية: عبر منصة eKey وتطبيق MyGov، لتسهيل عمليات التسجيل والإبلاغ والدفع.
- المرونة في المعاملات: مع إمكانية خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات عند حساب الضريبة المستحقة.
- الامتثال القانوني: مع وجود إجراءات صارمة للمخالفات، بما في ذلك الغرامات والعقوبات على التهرب الضريبي.
يُعد نظام ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين خطوة مهمة نحو تحديث النظام الضريبي، مع التركيز على الرقمنة وسهولة الالتزام. ويهدف إلى تعزيز الإيرادات الوطنية وتنويع مصادر الدخل، مع ضمان تطبيق عادل وشفاف للضريبة على جميع المعنيين، مع الالتزام بالتشريعات المحلية والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة.