صدر قرار رقم (2) لعام 2022 من قبل جهاز تنظيم المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، بهدف تنظيم وتسهيل عملية تطبيق نظام الطابع الرقمي على السلع الانتقائية، وبالأخص السجائر. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة والتحصيل الضريبي، وتبني الحلول الرقمية الحديثة لتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الضرائب على السلع الانتقائية.
يهدف قرار سنة 2022 إلى تنفيذ المرحلة الأولى من نظام الطابع الرقمي على السلع الانتقائية، والذي يُعد خطوة مهمة نحو الرقمنة الشاملة لعملية فرض الضرائب على السجائر. ويأتي ذلك استجابةً للتوجيهات الحكومية بتسهيل الإجراءات وتقليل التداخلات الورقية، مع ضمان مراقبة أفضل للسلع المنتجة والمستوردة والمباعة داخل السوق البحرينية.
وتُعد السجائر من السلع التي تخضع لضريبة انتقائية مرتفعة، ويهدف النظام الجديد إلى تحسين تحصيل الضرائب، وتقليل التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية ذات العلاقة بهذه السلعة.
يشمل القرار كافة الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق نظام الطابع الرقمي، ومنها المؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك، ومصنعو ومستوردو السجائر، إلى جانب الجهات الرقابية المختصة في جهاز تنظيم المواصلات والاتصالات. كما يُعد القرار مهمًا للمستوردين والموزعين وتجار التجزئة، حيث يتطلب منهم الالتزام بالمتطلبات الجديدة لضمان استمرارية عمليات البيع والتوريد داخل السوق.
وفي ذات السياق، فإن المستهلكين النهائيين لن يتأثرون مباشرة بالقرار، إلا أن تطبيق النظام يهدف إلى حماية حقوقهم من خلال تقليل التهريب وضمان جودة السلع المتداولة.
حدد قرار 2022 بدء تطبيق نظام الطابع الرقمي على السجائر بداية من 15 مايو 2022، مع فرض حظر على حيازة أو تداول أو توريد أو بيع السجائر غير المرقمة بالطابع الرقمي، اعتبارًا من 14 أغسطس 2022. ويشمل ذلك جميع أنواع السجائر سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا.
وقد نص القرار على أن يتم إصدار الطوابع الرقمية من خلال منصة إلكترونية معتمدة من قبل جهاز تنظيم المواصلات والاتصالات، وذلك بهدف ضمان تتبع السلع بشكل إلكتروني وفعال. كما يُشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مع فرض عقوبات على المخالفين، والتي قد تصل إلى غرامات أو إجراءات إدارية أخرى.
يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة، حيث يلزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الطابع الرقمي، بما في ذلك تحديث الأنظمة الإلكترونية، وتدريب الموظفين، وتوفير الدعم الفني للمستوردين والمصنعين. ويُذكر أن الالتزام بالمواعيد النهائية هو من الأمور الأساسية لضمان استمرارية العمليات التجارية بدون تعطيل.
كما أن القرار يضع إطارًا واضحًا للرقابة والتفتيش على الالتزام، ويشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التتبع والتوثيق، مما يعزز من كفاءة النظام الضريبي ويقلل من التهرب الضريبي.
يمثل قرار رقم (2) لسنة 2022 خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي في إدارة الضرائب على السلع الانتقائية، ويؤكد على التزام مملكة البحرين بتبني أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز الشفافية والرقابة. ويُتوقع أن يسهم تطبيق نظام الطابع الرقمي في تحسين بيئة الأعمال، وتقليل التهرب الضريبي، وتوفير أدوات أفضل للمراقبة والإدارة من قبل الجهات المختصة.
وفي الختام، يُنصح جميع المعنيين بالالتزام الصارم بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، لضمان استمرارية العمليات التجارية وتفادي العقوبات القانونية التي قد تترتب على المخالفات.