صدر قرار رقم (3) لسنة 2022 عن هيئة تنظيم الاتصالات والتكنولوجيا (المعروفة بـ "القرار")، بهدف تعديل بعض الأحكام الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2022، والذي يختص بتطبيق نظام العلامة المميزة على السلع الانتقائية، وتحديدًا السجائر. يأتي هذا التعديل ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على المنتجات الخاضعة للضرائب الخاصة، وتحقيق الشفافية، وضمان الامتثال التشريعي في عمليات استيراد وتداول وبيع السجائر.
يهدف القرار إلى تحديث وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام العلامة المميزة، والذي يُعد أداة مهمة لضبط سوق السجائر، ومكافحة التهريب، وضمان تحصيل الضرائب بشكل فعال. ويؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة من قبل كافة الجهات المعنية، مع مراعاة حالات الإعفاء التي قد تنص عليها اللوائح، بهدف تسهيل عمليات التوريد والتداول بشكل منظم وشفاف.
يشمل القرار جميع الجهات المعنية باستيراد، وتداول، وبيع السجائر داخل مملكة البحرين، بما في ذلك الشركات المستوردة والتجار والموزعين. وقد أدخلت التعديلات التالية على قرار عام 2022:
- تحديد موعد بدء التطبيق: بدأ سريان نظام العلامة المميزة المعدل اعتبارًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022، لضمان انتقال سلس ومرن للمرحلة الجديدة من التطبيق.
- تحديث الإجراءات: تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالحيازة والتوريد والتداول، بهدف تسهيل عمليات الامتثال وتقليل المخاطر المرتبطة بالتهريب والتزوير.
- حظر غير مرن: يُحظر بشكل قاطع حيازة أو تداول أو توريد أو بيع السجائر غير المميزة بالعلامة المميزة المعتمدة، ويُعد ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ركزت التعديلات على توضيح مسؤوليات الجهات المعنية، وتسهيل عمليات إصدار التصاريح، وتطبيق العقوبات على المخالفين. من بين أبرز التعديلات:
- تحديد مسؤولية الجهات المعنية: كل جهة مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المعتمدة وفقًا للقرار، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استمرارية العمل بكفاءة.
- تسهيل عمليات التحقق: تعزيز أدوات التحقق الإلكتروني من صحة العلامة المميزة، لضمان عدم التلاعب أو التزوير، وذلك عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
- تحديث العقوبات: فرض غرامات صارمة على المخالفين، بما يضمن الردع وتحقيق الأهداف التشريعية والرقابية.
يتوقع أن يُسهم تطبيق نظام العلامة المميزة المعدل في تحسين إدارة سوق السجائر، وتقليل عمليات التهريب، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في السوق الوطنية. كما أن التعديلات تهدف إلى جعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة، مع الحفاظ على الصرامة اللازمة لضمان الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف.
يُعد قرار رقم (3) لسنة 2022 خطوة مهمة في إطار تطوير منظومة الرقابة على السلع الانتقائية، خاصة السجائر، في مملكة البحرين. ويؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والتجار والمستوردين لضمان تطبيق فعّال، وتحقيق الأهداف المنشودة في حماية الاقتصاد الوطني، وصحة المستهلكين، وتعزيز الشفافية في السوق. ويُشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة، مع متابعة التحديثات التي قد تطرأ مستقبلاً لضمان استمرارية الامتثال التشريعي والتنظيمي.