توجيهات وتعليمات بشأن الاستثناءات المقدمة من الجانب السعودي للشاحنات الأردنية خلال الفترة الحالية
أصدرت وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية تعميماً رقم 344 لسنة 2026، يهدف إلى تحديد الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالاستثناءات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشاحنات الأردنية خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين وتسهيل حركة النقل البري بينهما.
هدف التعميم ونطاق التطبيق
يهدف هذا التعميم إلى تنظيم وتسهيل دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السعودية، وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة، وذلك استجابةً للمستجدات والمتطلبات الحالية التي فرضتها الظروف الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويشمل التعميم جميع الشاحنات الأردنية التي تعمل في مجال النقل البري، ويستفيد منها السائقون والشركات المعنية بالنقل التجاري بين الأردن والسعودية.
المبادئ الأساسية والإجراءات المقررة
1. دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السعودية
- يسمح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تطبيق الشروط المعتادة، وذلك استثناءً من الإجراءات العادية، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة في المملكة.
- يجب أن تكون الشاحنات مطابقة للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة، وأن تكون حاصلة على كافة الوثائق اللازمة قبل دخولها الأراضي السعودية.
2. الإجراءات والتصاريح اللازمة
- يُشترط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة في وزارة النقل الأردنية، وتوثيقه بشكل رسمي، قبل الشروع في عملية النقل.
- تُصدر السلطات السعودية التصاريح اللازمة بشكل فوري، وتُعطى الأولوية للشاحنات التي تحمل تصاريح سارية المفعول، وتلتزم بالشروط المحددة في التصريح.
3. الالتزام بالشروط والتوقيتات
- تلتزم الشاحنات بالمواعيد المحددة لعملية الدخول والخروج، وتجنب التأخير أو التوقف غير المصرح به أثناء الرحلة.
- على السائقين الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والأمنية، وتقديم المستندات المطلوبة عند نقاط التفتيش.
ما الذي يترتب على هذا التوجيه للمستفيدين؟
يترتب على هذا التعميم تسهيل حركة النقل بين الأردن والسعودية، وتوفير الوقت والجهد على الشركات والسائقين، مع ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة البينية، وتقليل المعوقات التي كانت تواجه عمليات النقل سابقاً.
ملاحظات هامة للمستفيدين
- على الشركات والأفراد المعنيين الالتزام بما ورد في هذا التعميم، وعدم مخالفة الإجراءات المحددة، لتجنب فرض العقوبات أو إلغاء التصاريح.
- تُشدد وزارة النقل على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المختصة في كل من الأردن والسعودية، لضمان سير العمليات بشكل سلس ومنظم.
- يُرجى مراجعة الجهات المختصة بشكل دوري لمعرفة أي تحديثات أو تعديلات قد تطرأ على الإجراءات أو الشروط.
ختاماً
تؤكد وزارة النقل في الأردن على أهمية التعاون الثنائي مع الجانب السعودي، وتوفير كل سبل الدعم والتسهيل للمستفيدين من عمليات النقل البري، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين. ويُدعو جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في هذا التعميم، والعمل على تنفيذها بما يحقق الأهداف المرجوة.