نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة 2021

مقدمة عن نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم (98) لسنة 2021

يعد نظام رقم (98) لسنة 2021 من الأنظمة الهامة التي أصدرتها المملكة الأردنية الهاشمية بهدف تنظيم وتسهيل الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

هدف النظام ونطاق تطبيقه

يهدف هذا النظام إلى وضع إطار تنظيمي لإجراءات التسهيل على الجهات الملتزمة، التي تعتبر من المؤسسات أو الشركات التي تتعامل بشكل دوري مع العمليات الجمركية، بحيث يحصلون على مزايا وتسهيلات جمركية محددة. ويشمل النظام الجهات التي تتوفر فيها معايير معينة، مثل وجود نظام رقابة داخلي فعال، وعدم وجود قضايا جمركية سابقة، والتزامها بتعليمات وإجراءات معينة لضمان الشفافية والامتثال الجمركي.

ويتم تطبيق النظام على الجهات التي تنضم إلى برامج القائمة الذهبية والفضية، حيث تتلقى مزايا خاصة تسهل عملياتها الجمركية وتسرع إنجاز البيانات والمعاملات ذات الصلة.

المعايير والإجراءات الخاصة بالانضمام إلى البرنامج

يحدد النظام شروط الانضمام إلى برامج التسهيلات الجمركية، والتي تشمل على سبيل المثال:

• ضرورة أن تكون الجهة ملتزمة فعلياً بقطاعها، وأن تكون قد مارست أنشطتها لمدة لا تقل عن عامين قبل تقديم الطلب.
• وجود نظام رقابة داخلي فعال، يضمن الالتزام بالإجراءات الجمركية والأمنية.
• عدم وجود قضايا جمركية معلقة أو غرامات غير مدفوعة خلال السنوات السابقة على تقديم الطلب.
• توافر قائمة التحققات والمتطلبات الأمنية التي يحددها المدير بناءً على تنسيب المديرية المختصة.

وتتم عملية التقديم عبر تقديم طلب رسمي يرفق بجميع الوثائق المطلوبة، حيث تقوم المديرية المختصة بمراجعة الطلب واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، مع إبلاغ الجهة المعنية بالقرار بشكل رسمي.

مزايا وتسهيلات الجهات الملتزمة من خلال البرنامج

يوفر النظام للجهات الملتزمة ضمن برنامج القائمة الذهبية مجموعة من التسهيلات الجمركية، من أهمها:

• رفع نسبة البيانات الخاصة بغيارات المعاينة الفعلية أو التدقيق الجمركي، وفقاً للأسس التي يحددها المدير.
• تقديم الأولوية في إنجاز البيانات الجمركية الخاصة بها، مما يقلل من زمن الانتظار ويعزز الكفاءة التشغيلية.
• إصدار شهادات تخولها الاستفادة من التسهيلات الجمركية الممنوحة من قبل الدوائر المختصة.
• التخلي المباشر على ظهر المركبة، مما يسر عملية التخليص الجمركي.
• مضاعفة القيم التي تغطيها الكفالات المقدمة من قبل الجهات الملتزمة، لضمان التزامها وتحقيق المرونة في العمليات.
• إمكانية إصدار قرارات إضافية من قبل المدير بناءً على تنسيب المديرية المختصة، لتعزيز التسهيلات حسب الحاجة.

الآليات والإجراءات في حالة فقدان الشروط أو المخالفات

حدد النظام إجراءات واضحة لإعادة النظر في عضوية الجهات الملتزمة، وتشمل الحالات التي يمكن فيها إلغاء العضوية أو إعادة النظر فيها، على سبيل المثال:

• فقدان أحد الشروط أو المتطلبات الأساسية للانضمام إلى البرنامج.
• امتناع الجهة عن تزويد الدائرة بالمعلومات أو الوثائق التي تطلب منها.
• وجود غرامات أو قضايا جمركية قائمة أو سابقة لم يتم تسويتها.

وفي حالة إلغاء العضوية، يتم تبليغ الجهة المعنية خلال ثلاثة أيام عمل من صدور القرار، مع إمكانية استئناف القرار خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

الاستثناءات والسلطات المختصة

يستثنى من التسهيلات الجمركية بموجب النظام بعض السلع والمواد، مثل الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة، والمشروبات الروحية، وغيرها التي يحددها المدير بناءً على تنسيب المديرية المختصة.

كما أن النظام يخول المدير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بالإضافة إلى مراجعة القرارات السابقة التي تمنح التسهيلات الجمركية لضمان التوافق مع أحكام النظام.

خاتمة

يمثل نظام رقم (98) لسنة 2021 خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، ويهدف إلى تحفيز الجهات الملتزمة على تحسين أنظمتها الداخلية والتزامها بالتشريعات الجمركية، مما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتواصل الحكومة تحديث وتطوير الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استمرارية التحسين وتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين.